عقدت وزيرة الدولة الاماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي مؤتمرا صحيفا في مقر بعثة الامارات في نيويروك يوم 19 يوليو/تموز بحضور مندوبي الدول الثلاث الاخرى تناولت فيه اخر تطورات الازمة بين هذه الدول وقطر.
وقالت الوزيرة إنه يتعين على قطر "أن تأتي إلى طاولة المفاوضات ... الكرة الان في ملعبها"، وتحدث بعد ذلك مندوب السعودية عبد الله المعلمي وقال ان الدول العربية تصر على تكون أي عملية وساطة على اساس المبادىء الستة التي الاتفاق عليها في اجتماع وزراء خارجية الدول الاربع في القاهرة في 5 يوليو/تموز 2017.
المبادئ الستة
1 - الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.
2- إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.
3 - الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
4 - الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو 2017 .
5 - الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو دعم الكيانات الخارجة عن القانون.
6 - مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
إلى جانب اعتماد الدول الاربع نبرة اقل حدة في هذه الازمة نلاحظ أن هناك تراجعا كبيرا في سقف مطالبها من قطر التي رفضتها والمعروفة باسم المتطلبات الجماعية الــ 13 التي تقدمت بها هذه الدول في اول ايام الازمة وهي اشبه بوضع قطر تحت وصاية هذه الدول. لمدة عشر سنوات قادمة.
وزير الخارجية السعودي: نأمل في حل الأزمة مع قطر داخل "البيت الخليجي"
"المتطلبات الجماعية" او الشروط الثلاثة عشر
1 - خفض التمثيل الدبلوماسي مع ايران واغلاق الملحقيات والاقتصار على التعاون التجاري بين البلدين بما لا يخالف العقوبات الدولية المفروضة على ايران.
2- الاغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية ووقف اي تعاون عسكري معها في الاراضي القطرية.
3- اعلان قطع العلاقات مع كل التنظيمات الارهابية والطائفية والايديولوجية وعلى رأسها "الاخوان المسلمين - داعش - القاعدة - فتح الشام - حزب الله).
4- ايقاف كافة اشكال التمويل القطري لأي كيانات او منظمات ارهابية متطرفة وكذلك المدرجة في قائمة المنظمات الارهابية في الدول الاربع.
5- قيام قطر بتسليم كافة العناصر الارهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الاربع والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم لحين التسليم وتقديم المعلومات المطلوبة عن هذه العناصر.
6 - اغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها.
7- وقف التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول ومصالحها الخارجية ومنع تجنيس اي موطن يحمل جنسية هذه الدول واعادة من تم تجنيسهم وقطع العلاقات مع العناصر المعارضة لهذه الدول.
8- التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الاربع بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة.
9- التزام قطر بالانسجام مع محيطها الخليجي والعربي على كافة الصعد ( عسكريا - سياسيا - اقتصاديا - اجتماعيا - امنيا ) وتقعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014.
10 - تسليم كافة المعلومات عن المعارضين الذين دعمتهم قطر وانواع هذا الدعم.
11 - اغلاق كافة وسائل الاعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر وغير مباشر .
12 - الموافقة على هذه الطلبات خلال 10 ايام وإلا تعتبر لاغية.
13 - اي اتفاق سوف يتضمن اهدافا وآلية واضحة وان يتم اعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الاولى ومرة كل ثلاثة اشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.
في عام ٢٠١٤ تم التوصل إلى الاتفاق المعروف باسم "اتفاق الرياض". وتشير بنود الاتفاق الذي سربته وسائل إعلام سعودية في خضم الازمة الحالية إلى أن قطر تعهدت بتنفيذ بنوده وأهمها:
1 - التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول الخليج.
2- عدم تجنيس أي مواطن من دول مجلس التعاون.
3- إبعاد كل العناصر المعادية لدول المجلس والمطلوبة قضائياً عن أراضيها خصوصاً جماعة الإخوان المسلمين.
4- وقف التحريض في الإعلام القطري.
5- عدم السماح لرموز دينية في قطر باستخدام المساجد ووسائل الإعلام القطرية للتحريض ضد دول مجلس التعاون.
6- وقف دعم جماعة الإخوان المسلمين.
7- وقف التحريض ضد مصر.
وقالت وسائل إعلام سعودية وإماراتية إن قطر التي التزمت ببعض هذه البنود لفترة وجيزة، عادت و"تنصلت" من غالبيتها لاحقاً عقب وفاة ملك السعودية السابق عبد الله بن عبد العزيز.
