أثار قرار، وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، تمديد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على واردات حديد التسليح التركية والأوكرانية انتقادات واسعة في الأوساط الصناعية والتجارية المصرية التي وصفت القرار بأنه مناكفة سياسية مع تركيا، ويصب في مصلحة المحتكرين المحليين المرتبطين بالنظام العسكري الحاكم
وهاجم رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصرية،أحمد الزيني، القرار، ووصفه بأنه يقيد المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد، مؤكدا أن الأسعار قد ارتفعت منذ الأسبوع الماضى إلى 500 جنيه وذلك بعد أن وصلت تسريبات للمنتجين عن هذا القرار، وأضاف أن المصانع المحلية رفعت الأسعار بالرغم وجود إنخفاض أسعار الخامات العالمية، ولكن المصانع المحلية لا تحترم ذلك الانخفاض
وذكرت الصحف المصرية أن النائب في البرلمان المصري مصطفى الجندي قدم طلب إحاطة إلى وزير الصناعة والتجارة، مطالبا بإلغاء قرار مد رسوم الإغراق على الحديد المستورد. وذكر الجندي، في طلب الإحاطة، أن سياسة رسوم إغراق الحديد المستورد يؤثر سلبا وهو بمثابة قرار انعدام المنافسة بين المستورد والمحلي، وأن هذا القرار لصالح رجال الأعمال من مصنعي الحديد في مصر
