أعلنت الفيدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ التحاقها بركب المهنيين الذين ظلوا لسنوات يطالبون بتفعيل حزمة من الإجراءات الجبائية التحفيزية لفائدة القطاع الرقمي، بهدف إنعاش أنشطة التجارة الإلكترونية، حيث طالبت هذه المنظمة المهنية بإعفاء المعاملات التجارية الرقمية من الضريبة على القيمة المضافة.
واعتبرت الفيدرالية أنه من شأن تفعيل التحفيزات الجبائية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة أن يساعد على رفع رقم معاملات قطاع التجارة الإلكترونية، التي يقدر رقم معاملاتها بنحو 1.2 مليار درهم؛ وهو المبلغ الذي تم تسجيله في السنة المنصرمة، مقابل نحو 893.2 مليون درهم في سنة 2015.
وقال الطاهر العلمي، الخبير في مجال الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، إن مطالب تفعيل حزمة من التحفيزات الجبائية تقدم بها مجموعة من المهنيين منذ سنوات ولم تلق آذانا صاغية من المسؤولين الحكوميين.
وأكد العلمي، في تصريح لهسبريس، أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من شأنه المساهمة في تشجيع المستهلك المغربي على التعامل بشكل أكبر عبر قنوات التجارة الإلكترونية.
وأضاف المتحدث، في التصريح نفسه: "صحيح أن رقم معاملات القطاع قد تضاعف فيالسنوات الأخيرة بشكل ملموس؛ لكن في الوقت نفسه يظل عدد المتعاملين بهذه الطريقة مستقرا، أي أنهم قاموا بمضاعفة معاملاتهم الإلكترونية، في الوقت الذي لم تنجح فيه الشركات العاملة في القطاع من استقطاب زبناء جدد".
وأكد الطاهر العلمي أن الدولة مطالبة ليس فقط بإعفاء المعاملات الإلكترونية من الضريبة على القيمة المضافة أو تقليصها إلى مستويات أقل؛ بل يجب على الحكومة أن تمنح تحفيزات جبائية من خلال تقليص أو إعفاء المقاولات من الضريبة على الشركات، لمساعدتها على تطوير معاملاتها والرفع من مستوى أدائها في سوق يشهد منافسة شرسة من لدن باقي المتعاملين في المجال على الصعيد العالمي.
واعتبر الخبير في مجال الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية أن منح القطاع الرقمي هذه التحفيزات الجبائية سيسهم في تحفيز المقاولات الرقمية الصاعدة على ضخ استثمارات كبيرة، وتشغيل أطر كفؤة؛ وهو ما سينعكس إيجابا على الدورة الاقتصادية للمغرب.
