ربح عملاق محركات البحث غوغل دعوى قضائية كانت السلطات الفرنسية قد رفعتها ضده وطالبته بدفع ضرائب متأخرة بقيمة 1.1 مليار يورو.
وقضت محكمة في باريس بأن الشركة الفرعية في إيرلندا التابعة لمحرك البحث غير مدينة بأي ضرائب في فرنسا.
وتُوظف شركة غوغل 700 شخص في فرنسا، غير أن عقود الإعلانات المباعة التي تُعرض في البلاد يجرى حجزها من خلال فرع الشركة في أيرلندا التي تفرض ضرائب أقل.
وفي عام 2015، دفعت غوغل فقط 6.7 ملايين يورو كضرائب مستحقة تفرض على الشركات في فرنسا.
وذكرت المحكمة أن غوغل ليست لها "منشأة دائمة" أو حضور خاضع للضريبة في فرنسا يبرر دفع مطالبات السلطات.
وأضافت، في بيان، أن "الشركة الأيرلندية المحدودة التابعة لغوغل ليست خاضعة للضريبة في فرنسا خلال الفترة من 2005 حتى 2010".
وانتهجت السلطات الأوروبية سياسة صارمة إلى حد كبير مع شركات التكنولوجيا الأمريكية، من بينها غوغل.
وفي يونيو/ حزيران، غرّم الاتحاد الأوروبي شركة غوغل ما قيمته 2.4 مليار يورو لسوء استخدامها موقعها المهيمن على محركات البحث على الإنترنت.
وشددت الإدارة الفرنسية المنتخبة حديثا، بقيادة إيمانويل ماكرون، على أهمية تعقب الشركات الدولية التي يعتقدون بأنها لا تسدد حصتها العادلة من الضرائب.
وتوصلت السلطات الإيطالية والبريطانية إلى صفقات مع غوغل لاستعادة بعض الضرائب التي يعتقدون بأن عملاق البحث مدين بها، غير أن المبالغ المالية التي جرى الاتفاق على دفعها كانت أقل
بكثير من المبالغ التي طالبتها السلطات الفرنسية.
