إرتفاع طلب على العقار في قطر

بات واضحاً أن الركود الذي كان يعاني منه القطاع العقاري بشكل عام في الدولة خلال العام المنصرم بدأ يشهد انفراج واضح لاسيما في الأشهر الثلاثة الأخيرة من2016 حيث استقرت أسعار تأجير المكاتب والمحلات التجارية كما استقرت أسعار تأجير الشق السكنية بعد انخفاض ملحوظ في الطلب أدى لانخفاض الأسعار بنحو 15%. ويربط محللون هذا التراجع في الواقع العقاري بشكل عام في قطر إلى تراجع اسعار النفط والغاز الذي أرخى بظلاله على كافة مفاصل الاقتصاد القطري كما اقتصاديات الدول المصدرة للنفط بشكل عام ولو كان الأمر في قطر أقل حدة بكثير من الدول الأخرى. ومن المأمول أن يمثل اتفاق أوبك، نشاطاً لاستعادة الثقة في الاقتصاد بشكل أكبر وفي سوق العقارات القطري، بعد فترة من عدم اليقين. انخفضت إيجارات المكاتب الرئيسية بمعدل يتراوح بين 10% و15% في عام 2016، وذلك بسبب انخفاض الطلب وزيادة المعروض، لكن شهد الطلب ارتفاعاً خلال الجزء الرابع من العام المنتهي 2016، وهو الأمر الذي يحتاج إلى الحفاظ على هذه المستويات لتجنب مستويات المعروض السابقة، في السوق خلال العام الحالي 2017 وما بعده.