في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، قررت السعودية يوم أمس إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الإسمنت بنسبة 50 في المائة.
وتعتبر صناعة الحديد والإسمنت في السعودية ذات أهمية بالغة بالنسبة لقطاع الإنشاء والتشييد في المنطقة، حيث تستطيع المصانع السعودية في حال رفع الطاقة الإنتاجية إلى ذروتها، زيادة حصصها السوقية في أسواق المنطقة، بنسبة تصل إلى 30 في المائة.
في هذا الشأن، أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات «التجارة والاستثمار» و«المالية» و«الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» و«البيئة والمياه والزراعة»، آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجياً، وأقرت إعادة تحديد رسوم التصدير المقررة على صادرات مصانع الإسمنت والحديد.
واعتمدت اللجنة الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الإسمنت بنسبة 50 في المائة، من الرسوم المحددة في محضر لجنة التموين الوزارية الذي أقر قبل أشهر، وذلك لمدة سنتين.
وتتولى هيئة تنمية الصادرات في السعودية، رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل 6 أشهر؛ وذلك لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع.
كما تستمر وزارة التجارة والاستثمار في إصدار رخص التصدير للمصانع الراغبة بالتصدير بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالأمر السامي الكريم، منها أن يكون المعروض من الإسمنت والحديد في السوق المحلية ملبيا لاحتياجات السوق.
وفي هذا الشأن، كان من المتوقع أن تبلغ مبيعات شركات الإسمنت السعودية خلال عام 2017 نحو 60 مليون طن، بواقع 5 ملايين طن شهرياً في المتوسط؛ الأمر الذي يعني أنها لم تبادر إلى زيادة الإنتاج في ظل تراجع مستوى المبيعات، وزيادة حجم المنافسة، في ظل وجود نحو 15 شركة تعمل في هذا القطاع الحيوي.
إلا إن قرار خفض رسوم التصدير بنسبة 50 في المائة، قد يدفع بعض هذه الشركات إلى تعزيز صادراتها للأسواق الخارجية، في وقت يرى فيه مسؤول إحدى الشركات، بحسب تصريحات إعلامية يوم أمس، أن القرار المرتقب هو إلغاء رسوم التصدير كلياً.
ويعتبر دور هيئة تنمية الصادرات السعودية في رفع تقرير دوري كل 6 أشهر حول أثر إجراءات إلغاء وخفض رسوم تصدير الحديد والإسمنت، على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع، مؤشراً مهماً على أن السعودية تولي السوق المحلية أهمية بالغة، حيث لن يكون هنالك شح في توفير إمدادات الطلب المحلي، أو رفع غير منطقي للأسعار.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي رسمت فيه السعودية أهدافا استراتيجية جديدة تتعلق بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، حيث بدأت المملكة في العام الماضي في تفعيل هذه الأهداف الاستراتيجية بشكل ملحوظ، من خلال ارتفاع عدد المصانع المنتجة في البلاد بنسبة 10 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2015.
وتعمل السعودية بشكل جاد ضمن «رؤية 2030» على تنويع مصادر الدخل، وزيادة قنوات الاستثمار، وتحريك الاقتصاد، عبر حزمة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المحلي، وهو الأمر الذي بدأت تظهر ملامحه من خلال بدء العمل على «برنامج التحول الوطني 2020»، وتحرك صندوق الاستثمارات العامة نحو ضخ استثمارات جديدة في قطاعات حيوية عدة، أهمها الاستثمار في التكنولوجيا والتقنية.
في هذا الشأن، تدرس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أبرز الأدوات والخيارات الممكنة التي من شأنها تحفيز القطاع الصناعي، بما يشكّل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث من المنتظر أن تعقد الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، بهدف بحث التحديات الحالية، وسبل معالجتها.
